أعلنت فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي ، أن لجنة تسوية عقود المستثمرين تمكنت من حيث المبدأ على تسوية التعاقدات الخاصة بشركات الفطيم وداماك، والشركة المصرية الكويتية دون أن تعلن الأسس التي اتفقت عليها اللجنة للتسوية.
و قالت الوزيرة إن التسوية النهائية ستعرض على مجلس الوزراء في جلسته القادمة، مضيفة إن هذه الخطوات تهدف لإعطاء رسالة ايجابية بأن الحكومة تحترم تعاقداتها ولن تسحب الأراضي ، في مقابل رد حقوق الدولة.
وأضافت فايز أبو النجا أن اللجنة في اجتماعها اليوم السبت استعرضت عدداً من نزاعات الاستثمار لحلها و مراجعة عقود المستثمرين ، حيث بلغ عدد النزاعات التي تم وضع شبه تسوية معها 10 شركات ، وجاري التعامل مع البقية لاسترداد حق الدولة في فارق تسوية الأراضي عند توقيع العقود.

بعد  موافقة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء على تطبيق الضوابط التى  وضعتها الهيئة العامة لمشروعات  التعمير  و التنمية الزراعية  لتقنين وضع اليد  للأفراد علي أراضي الدولة الصحراوية المنزرعة بعد العام 2006 ، أكد محمد عبد القادر نقيب الفلاحين فى تصريحات خاصة أن موافقة الجنزورى على  هذا الأمر ،  جاء بعد الطلبات العديدة التى تقدمت  بها النقابة لتقنين الأراضى الخاصة بواضعى اليد،و التى تبلغ ملايين الأفدنة فى محافظات الظهير الصحراوى مشيراً إلى أن النقابة أكدت للجنزورى أن تقنين هذه الأراضى سوف يدر المليارات لميزانية الدولة و طالب النقيب بضرورة تشكيل  لجنة  من وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة  للمرور على هذه الأراضى و سحبها من غير الجادين والمسيطرين عليها بالقوة على أن يتم تقنين باقى الأراضى المزروعة بالفعل مؤكداً أن هذا القرار سوف يشجع أسر بأكملها على الانتقال للعيش بجانب هذه الأراضى وخلق مدن جديدة ،  بدلا من حالة الفر والكر التى كانت فى الماضى .

أصدرت لجنة مبيدات الآفات الزراعية قراراً  بتفعيل و إلزام للشركات الزراعية المستوردة والمنتجة للمبيدات بتوريد أطقم الحماية  أثناء الاستخدام للمبيدات إبتداءاً من أول فبراير 2012 ونص القرار على إلزام الشركات المستوردة أو المجهزة للمبيدات بتوفير و توريد عدد من أطقم الحماية من الآثار الضارة أثناء الاستخدام مع كل رسالة يتم الإفراج عنها  أو تطرح بالأسواق بواقع طاقم واحد / لكل 100 فدان من المبيدات التقليدية وطقم واحد / لكل 50 فدان من المبيدات تحت الاستخدام والمبيدات فائقة السمية على أن يتم تطبيق القرار اعتبارا من أول فبراير 2012 وكذلك المبيدات التى تنتج أو تجهز محليا اعتبارا من نفس التاريخ علما بأنه لن يتم الإفراج عن أى شحنة  أو يسمح بتداول المبيدات المنتجة  أو المجهزة محلياً ،  إلا بعد تقديم الشركة ما يفيد إضافة الأطقم الوقائية  لمخازن الادارة المركزية  لمكافحة الآفات  بالمواصفات  المطلوبة طبقاً لتوصيات الادارة .